منظور از خیانت چیست؟

قوانین ما ، اعم از حقوقی و کیفری ، تعریفی از خیانت ارائه نمی دهند و کاملاً مشخص نیست که چه رفتار یا رفتاری را باید خیانت در نظر گرفت.

به عنوان مثال ، آیا خیانت به این معنی است که زن یا مرد متاهلی با شخص دیگری رابطه جنسی برقرار می کنند؟ آیا ما فقط باید رابطه جنسی با یک غریبه بدون رابطه جنسی ، حتی از طریق فضای مجازی را به عنوان خیانت در نظر بگیریم؟

در این راستا ، باید به کلیات و کلیات موجود در قوانین پرداخت.

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ، بخش مجازات:

اگر زن و مردی که رابطه زناشویی ندارند (یعنی صمیمیتی بین آنها وجود ندارد) مرتکب رابطه نامشروع یا عملی خلاف عفت غیر از زنای محصنه مانند اجبار (بوسیدن) یا آمیزش (برای مقاربت) شوند. ) ، تا نود و نه شلاق خواهند خورد. ضرب و شتم محکوم خواهد شد ، و اگر این عمل خشونت آمیز و اکراه باشد ، فقط اکراه کنندگان مجازات می شوند.

در این زمینه باید توجه داشت که؛ رابطه نامشروع فوق فقط شامل روابط جنسی بدون مقاربت جنسی است و طبق روال رایج در محاکم دادگستری ، ممکن است در نظر گرفته شود که فقط گفتن خارج از عرف و اخلاق افراد از طریق فضای مجازی موضوع این ماده است.

اما اگر رابطه نامشروع بین دو نفر منجر به رابطه جنسی شود ، مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی انجام می شود.

این مقاله بیان می کند که:

زنا ، رابطه جنسی (منظور از رابطه جنسی) بین زن و مردی است که علاقه ای به ازدواج ندارند و مشکوک نیستند.

واتی به معنای سو ظن است که ریشه در فقه ما دارد ، داشتن رابطه جنسی با یک طرف بدون قصد زنا و به اشتباه ، با ایده صمیمیت با او ، به عنوان مثال ، مردی با این ایده که فرمول صمیمیت بین او و یک زن و همسرش او در حال رابطه جنسی با او است.

چگونه خیانت طرف مقابل را ثابت کنیم؟

مطابق با یک اصل کلی در امور حقوقی و کیفری ، برای اثبات ادعای خود در دادگاه ها به دلایل معتبر قانونی و شرعی نیاز داریم.

اثبات ادعا در موضوعات مغایر با اخلاق و عفت به دلیل زشت بودن موضوع دشوارتر از سایر موارد است.

از آنجا که در جرایم علیه عفت ، با سوگند قابل اثبات نیست (جرائمی که مجازات شلاق آنها با سوگند ثابت نمی شود و جرائم علیه عفت نیز مجازات شلاق دارند) مهمترین مدرک اثبات جرم شهادت شاهد است.

اما قانونگذار شهادت چهار نفر را برای اثبات این جرایم ضروری دانست و اظهار داشت:

در مورد شهادت زنای محصنه یا لواط ، شاهد باید شاهد حضور عملی که در آن زنا یا لواط شده است ، دیده باشد و اگر شهادت مستند به مشاهده نیست ، و همچنین اگر شاهدان به تعداد لازم نرسند ، شهادت در مورد زنای محصنه یا لعنتی قزف محسوب می شود. و باعث محدودیت می شود. (قزف به معنای نسبت دادن زنای زنا و لواط به شخص است ، بدون اینکه بتواند آن را ثابت کند)

این امر در مورد ماده 637 (رابطه نامشروع و بدون رابطه جنسی) نیز صدق می کند و اگر این ادعا در فضای مجازی مطرح شود ، از آنجا که اطلاعات برنامه های خارجی (تلگرام ، واتس اپ و غیره) در ایران یافت نمی شود. دادگاه های قضایی تأثیری بر اطلاعات به دست آمده از طریق شبکه های خارجی ندارند.

در صورت اثبات خیانت چه عواقبی برای طرفین خواهد داشت؟!

در صورت اثبات وقوع جرم یا جرائم ، جدا از آثار مجرمانه ای که برای افراد ایجاد خواهد شد ، ممکن است یک اثر حقوقی نیز مطرح شود.

در مورد اثر حقوقی خیانت ، باید بیان شود که:

با توجه به شرایط قراردادی که زوجین قبل از صدور خطبه عقد امضا می کنند ، در یکی از مفاد آن و در صورت امضای مرد ، اگر مرد پس از ازدواج مجدداً ازدواج کند ، وکالت برای طلاق زن ایجاد می شود. می توان از مرد جدا شد.

در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند این شرط فقط برای ازدواج دائم است و اگر ازدواج مجدد مرد موقت باشد ، زن نمی تواند از این طریق طلاق دهد.

اما گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند از آنجا که در متن به طور کلی کلمه ازدواج مجدد ذکر شده است ، تفاوتی بین ازدواج موقت و دائم در این زمینه وجود ندارد.

آیا خیانت قابل بخشش است؟

مسئله بخشش خیانت زوجین از دو منظر قابل بررسی است ، دیدگاه اول از نظر آمرزش و گذشت نسبت به یکدیگر که امری شخصی است و تصمیم گیری در آن کاملاً به عهده طرفین است.

اما از دیدگاه و دیدگاه دیگری ، اثر حقوقی در این زمینه وجود دارد.

قبل از هر چیز باید به جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت اشاره کنیم.

جرایم قابل بخشش جرایمی است که در صورت شکایت شاکی از متهم توسط مقامات قضایی مورد پیگرد و اجرا قرار می گیرد و اگر شاکی جرم را ببخشد ، متهم دیگر در هیچ مرحله ای تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد.

(به عنوان مثال ، جرم توهین) در حالی که در جرایم غیرقابل گذشت ، نیازی به شکایت از شاکی یا شاکی خصوصی نیست.

افسران و البته دادستان ها ، در صورت اطلاع از حادثه ، می توانند جرم را اعلام و تقاضای محاکمه کنند و حتی اگر شاکی این جرایم را عفو کند ، جنبه عمومی جرم باقی خواهد ماند (به عنوان مثال ، جرم قتل ، اختلاس ، و غیره.)

حال با توجه به توضیحات فوق باید عنوان شود که هم جرم زنای محصنه و هم رابطه نامشروع غیر زنای محصنه نوعی جرم غیرقابل گذشت است و در صورت بخشش شاکی ، دادرسی و اجرای مجازات در هر یک ادامه خواهد داشت. مورد.

اما مطابق با تصمیمات اخیر دادگستری در قالب رأی وحدت رویه ؛ جرم پرونده 637 (رابطه نامشروع) نوعی شرع شرعی مانند جرم زنای محصنه نیست و در نتیجه قاضی رسیدگی کننده به پرونده می تواند در صورت وجود شرایط لازم ، تخفیف ، تعلیق و مجازات را انجام دهد. برخلاف جرم زنای محصنه که امکان پذیر نیست.

با توجه به اینکه یکی از معدود جنبه های تخفیف در مجازات ، عفو شاکی است ، اگر شاکی شکایت خود را در جرایمی علیه عفت غیر از زنای محصنه پس بگیرد ، قاضی قدرت کاهش مجازات یا تعلیق مجازات را دارد اگر او قبلاً تعلیق نشده است